يولي قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة لقطاع السكن، من خلال التركيز على تسريع وتيرة إعادة إسكان الأسر، وتوسيع العرض السكني، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتوفير سكن لائق وآمن لمختلف الفئات الاجتماعية، خصوصاً الأسر التي تعيش في مساكن غير لائقة أو مهددة بالمخاطر.
ويرتكز هذا التوجه على تعزيز برامج إعادة الإسكان، وتسريع إنجاز المشاريع السكنية، إلى جانب تعبئة العقارات وتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنشاء وحدات سكنية جديدة تستجيب لحاجيات المواطنين. كما يهدف إلى توسيع فرص الحصول على السكن، خاصة لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، من خلال مواصلة دعم السياسات العمومية الرامية إلى تسهيل الولوج إلى الملكية السكنية.
ومن جهة أخرى، يسعى هذا التوجه إلى الحد من انتشار السكن غير اللائق ومحاربة دور الصفيح، عبر اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين توفير السكن وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن إدماج الأحياء السكنية في النسيج الحضري وتحسين ظروف العيش بها.
وبذلك، يشكل قطاع السكن أحد الأوراش الاجتماعية والتنموية التي يراهن عليها قانون المالية لسنة 2027، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الاستقرار الأسري، والاستجابة للطلب المتزايد على السكن، مع الحرص على توفير عرض سكني متنوع يتلاءم مع الإمكانيات المادية لمختلف شرائح المجتمع.
