في قرار مفاجئ دخل حيز التنفيذ يوم 5 نونبر 2026، تقرر وقف منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو الدول الإفريقية، إلى حين إشعار آخر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الفلاحية وطنياً، بهدف إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب إعادة تنظيم قطاع التصدير وتعزيز الأمن الغذائي.
