ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 14 شتنبر 2023، بالقصر الملكي بالرباط، اجتماعا عمليا حول تفعيل برنامج الطوارئ لإيواء المتضررين من زلزال آلحوز، الذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال اجتماع العمل الذي ترأسه صاحب الجلالة يوم 9 شتنبر 2023.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السلسلة من الإجراءات التي أمر بها جلالة الملك، الرامية إلى تعبئة كل الوسائل، بالسرعة والفعالية اللازمة، للتخفيف من معاناة أسر المواطنين المتضررين، ومباشرة العمل على إعادة التأهيل والبناء في أقرب وقت ممكن في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية التي لا سابق لها.
ويتمحور هذا البرنامج الأولي لإيواء المتضررين، الذي تم إعداده من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف، ويتكون من حوالي 50 ألف وحدة سكنية دمرت كليا أو جزئيا، بالخمس عمالات والأقاليم المتضررة.
ويشتمل هذا البرنامج على مجموعة من الإجراءات، من بينها:
إجراءات عاجلة لإيواء مؤقت، عبر توفير سكن ملائم في الموقع أو في وحدات جاهزة مقاومة للبرد والعوامل الجوية، أو في أماكن استقبال مجهزة بكل المرافق الضرورية.
منح دعم مالي عاجل قدره 30 ألف درهم لكل أسرة متضررة.
وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لعملية الإسكان، التي يجب أن تتم في ظروف عادلة ومراعية لاحتياجات السكان المتضررين.
إجراءات إعادة بناء فورية، بعد إجراء عمليات التقييم وأعمال التحضير واستقرار التربة.
منح دعم مالي مباشر قدره 140 ألف درهم لكل وحدة سكنية دمرت كليا، و80 ألف درهم لكل وحدة سكنية جزئيا.
كما أكد جلالة الملك على ضرورة أن تتم عملية إعادة البناء وفق معايير وشروط فنية ومعمارية تحترم التراث المحلي وتحافظ على خصائصه المعمارية الفريدة.
وخلال هذا الاجتماع، كرر جلالة الملك تعليماته لضمان استجابة قوية وسريعة وذات إرادة قوية، مع احترام كرامة السكان وعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم. كما يجب أن تعمل هذه الإجراءات ليس فقط على إصلاح أضرار الزلزال، بل أيضًا على إطلاق برنامج شامل وطموحي للبناء والتعمير الشامل للمناطق المتضررة، سواء من حيث تعزيز البنية التحتية أو تحسين جودة الخدمات العامة.
وسيمول هذا البرنامج متعدد الأبعاد بشكل رئيسي من خلال الموارد المالية الذاتية للدولة والهيئات العامة، كما سيكون مفتوحًا للمساهمات من القطاعين الخاص والجمعيات، وكذلك من الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في ذلك، والتي يجدد جلالة الملك، بهذه المناسبة، شكر المملكة المغربية الخالص لها.
وخلال هذا الاجتماع، تناول جلالة الملك موضوعًا آخر بنفس القدر من الأولوية والأهمية، وهو الرعاية الفورية للأطفال الأيتام الذين فقدوا الآن أسرهم ومواردهم. وأمر جلالة الملك بحصر هؤلاء الأطفال ومنحها وضعية يتيمى الدولة.
ولإخراجهم من هذه الحالة الحرجة وحمايته من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي يمكن أن يتعرضوا لها بشكل مؤسف بعد كارثة طبيعية، أمر جلالة الملك الحكومة بوضع مشروع قانون في المسار التشريعي في أقرب وقت ممكن.
من خلال رؤية وعمل ملكه، يُظهر المغرب مرة أخرى قدرته على الصمود التي تميزه، مما يسمح له بمواجهة التحديات والصعوبات بقوة وحكمة وتصميم، وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامن وكرم شعبه.
حضر هذا الاجتماع العملي، رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والمستشار الملكي، السيد فؤاد علي الهمة، ووزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، والجنرال دي فيلق، محمد برير، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
