أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت تسجيل عجز مالي بقيمة 9,6 ملايير درهم مع متم يناير 2026، مقابل 6,9 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرزت الوزارة، في مذكرتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التفاقم في العجز يعود بالأساس إلى تراجع المداخيل بما قدره 2,7 مليار درهم، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في النفقات بلغ نحو 70 مليون درهم.
وبلغت المداخيل الإجمالية، الصافية من الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية، 29,77 مليار درهم، محققة معدل إنجاز نسبته 7 في المائة مقارنة بتقديرات قانون المالية. وسجلت المداخيل الضريبية انخفاضا بنسبة 9,4 في المائة لتستقر عند حوالي 27,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 7,6 في المائة، في حين ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 19 في المائة لتتجاوز 1,25 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد تراجعت بنسبة 22,4 في المائة لتبلغ 32,7 مليار درهم بنهاية يناير، مسجلة معدل إنجاز قدره 8,6 في المائة. ويعزى هذا المنحى إلى انخفاض نفقات السلع والخدمات بنسبة 23,6 في المائة، وتراجع نفقات المقاصة بنسبة 28,8 في المائة، مقابل ارتفاع فوائد الدين بنسبة 42,5 في المائة.
وأفرز تطور المداخيل والنفقات العادية عجزا عاديا قدره 2,9 مليار درهم، مقارنة بعجز بلغ 9,7 مليارات درهم قبل سنة.
أما نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت بنسبة 15,1 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم، محققة معدل إنجاز نسبته 13 في المائة قياسا بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.
من جهة أخرى، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 8,3 مليارات درهم، مقابل 15,8 مليار درهم خلال يناير 2025.
وأوضحت الوزارة أن هذه الوثيقة الإحصائية تستعرض نتائج تنفيذ قانون المالية عبر مقارنة الإنجازات المسجلة مع نظيرتها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما أشارت إلى أن وضعية الخزينة العامة للمملكة تكتسي طابعا محاسبيا، في حين تستند وثيقة تحملات وموارد الخزينة إلى المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، من خلال رصد تدفقات المداخيل والنفقات، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها
