توصل بعض الاساتذة المقوفين مؤقتا عن العمل على خلفية المشاركة في إضرابات الشغيلة التعليمية، بقرارات استئناف العمل بعد النظر في ملفاتهم المعروضة امام المجالس التأديبية الأسبوع الماضي.
وأقرت قرارات استئناف العمل المُرسل للأساتذة الموقوفين عقوبات الإنذار أو التوبيخ على إثر ما سمته وزارة شكيب بنموسى “ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء مهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”، وفق تعبر نص المراسلة.
وأضاف نص القرار الحامل توقيع وزير التربية الوطنية، استناد العقوبات المقررة في حق من شملهم قرار التوقيف عن العمل على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة خصيصا للنظر في ملف الموقوفين.
