أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بإيداع كولونيل، وهو نجل وزير داخلية أسبق ويشغل منصب رئيس مصلحة بإحدى المؤسسات الاستشفائية، السجن المحلي العرجات 2 بضواحي سلا، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية وجرائم أخرى.
وتفيد المعطيات بأن زوجته، وهي ابنة جنرال دوكور دارمي، تقدمت بشكاية إلى مصالح الضابطة القضائية والنيابة العامة، مؤكدة توفرها على معلومات تفيد بوجود زوجها داخل فيلا بمدينة الهرهورة برفقة امرأة أخرى، معبرة عن يقينها بتعرضها للخيانة الزوجية.
وبعد دراسة المعطيات المتوفرة، اعتبرت النيابة العامة أن هناك مؤشرات قوية تستدعي التدخل، فأعطت تعليماتها للضابطة القضائية بالانتقال إلى المكان المذكور رفقة المشتكية.
وخلال عملية المداهمة، ضبطت عناصر الشرطة المعني بالأمر داخل الفيلا في وضع وصفته مصادر بأنه مخل، كما تم حجز سلاح كان بحوزته، قبل اقتياده إلى مقر الشرطة ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قصد استكمال البحث.
وكشفت التحقيقات، التي استمرت ثلاثة أيام، أن الزوجة تمسكت بشكايتها ورفضت التنازل، فيما أسفر البحث كذلك عن شبهات تتعلق بتصرف المشتكى به بسوء نية في مال مشترك بين الزوجين.
وعلى ضوء نتائج البحث، قرر وكيل الملك متابعة الضابط السامي من أجل جنح الخيانة الزوجية، والتصرف بسوء نية في مال مشترك، إضافة إلى حيازة سلاح دون مبرر مشروع، قبل إحالته على السجن المحلي العرجات 2.
ومثل المتهم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في إطار جلسة للتلبس، غير أن القضية أُجلت بعد طلب هيئة دفاع المشتكية مهلة لإعداد الدفاع، مع الإبقاء على المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وحددت المحكمة يوم 6 يوليوز موعداً للجلسة المقبلة، وسط متابعة من أفراد عائلتي الطرفين الذين حضر عدد منهم إلى المحكمة. كما رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به المتهم، في حين منحت المشتكية مهلة إضافية لإعداد دفاعها بصفتها طرفاً مدنياً.
