كشفت معطيات متداولة حول اتفاقية صادق عليها مجلس جماعة الدار البيضاء برئاسة نبيلة الرميلي، تخص تأهيل وتجهيز وتسيير مركز اجتماعي بمنطقة المكانسة بعين الشق، عن وجود تساؤلات قانونية بخصوص الوضعية العقارية للأرض المخصصة للمشروع، بعدما تم الحديث عن كونها لا تدخل ضمن الملك الخاص للجماعة.
وكانت الاتفاقية قد حظيت بمصادقة مجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء، إضافة إلى تأشير والي جهة الدار البيضاء–سطات وعامل عمالة مقاطعات عين الشق، وذلك في إطار مشروع شراكة مع جمعية “أمل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية”، بكلفة إجمالية تناهز 1.2 مليون درهم.
وتوزعت المساهمة المالية بين جماعة الدار البيضاء بـ500 ألف درهم ومجلس العمالة بـ700 ألف درهم، بهدف إحداث مركز اجتماعي موجه للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، يوفر خدمات تربوية وتأهيلية وشبه طبية.
غير أن ظهور معطيات حول عدم حسم الوضعية العقارية للأرض أثار تساؤلات حول المسطرة القانونية المعتمدة، ودفع إلى مطالب بالتحقق من مدى سلامة الإجراءات وترتيب المسؤوليات المحتملة.
