أقدمت نبيلة الرميلي، عمدة الدارالبيضاء، بتسليم المسرح الكبير قبل متم السنة الجارية.
وذكرت مصادر، أن مجلس مدينة الدار البيضاء يبحث عن شركة لتدبير وتسيير الفضاء الفني والثقافي، منذ انتهاء الأشغال وفك الارتباط بالشركات المتعاقدة التي أنجزت المشروع، في وقت تظهر على واجهات المسرح الكبير حاليا، آثار التآكل بسبب توالي مواسم التساقطات المطرية دون الصيانة أو الاهتمام المطلوب من شركة ينتدبها مجلس المدينة لتكليفها بالصيانة، في انتظار تسليم المشروع.
وتابعت المصادر ذاتها، أن جماعة الدار البيضاء، لن تتمكن من التسيير الذاتي للفضاء، وستبحث خلال الدورة المقبلة، عن تكليف شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، من جديد، بتنظيم وتسيير الأحداث التي سيستقطبها الفضاء، بالموازاة مع إشراف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتراث على الشق المتعلق و بالتثمين والتسويق الثقافي.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه رغم تسليم المشروع منذ الانتهاء من إنجازه إلى شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، في إطار بنود ومقتضيات القانون التنظيمي 113 ء 14 المتعلق بالجماعات الترابية بالمغرب، إلا أن تكليف الشركة بتسيير المسرح، أفضى وفق دراسات أنجزتها هذه الأخيرة قبل 3 سنوات، إلى ضرورة تكليف شركة خاصة بتسيير الفضاء الفني والثقافي، مع البحث عن موارد مالية تكفي لسد عجز انطلاق خدمات المعلمة الفنية.
وسبق للمسرح، أن تأجل في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تظل فيه البناية إلى اليوم تتأكل بشكل يومي، وتحتاج من أجل افتتاحها حاليا، إلى فرق صيانة ونظافة متخصصة لإعادة ترميم المتضرر من الكراسي والأبواب داخل قاعات العرض.
يشار إلى أن المسرح الكبير أنجز بغلاف مالي ناهز 144 مليار سنتيم، ويتوفر على قاعة للعروض الفنية بـ1800 مقعد وأخرى للعروض المسرحية بـ600 مقعد وقاعة للموسيقى الحديثة تتسع لأزيد من 300 شخص، مع قاعات صغيرة للتمرين و4 قاعات للاجتماعات وموقف سيارات تحت أرضي يتسع لـ173 سيارة، مع فضاءات تجارية بالداخل وجناح للفنانين. ومن بين المساهمين في المشروع وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الثقافة وصندوق الحسن الثاني للتنمية ومجلس عمالة الدارالبيضاء.
