قررت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اللجوء إلى القضاء، ضد حميد المهدوي، على خلفية التسجيلات التي بثها، أمس الخميس (20 نونبر)، على قناته على اليوتوب، وكذا “كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العمل المشين وغير القانوني”.
واعتبرت اللجنة، أن ما قام ببثه المهداوي، وهو “عبارة عن تركيبة منتقاة من أقوال وصور، تهم اجتماعا داخليا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، بهدف الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضائها وباللجنة المؤقتة”.
وأضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة، عمل غير قانوني، لأن مداولات اللجان محاطة بالسرية، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في المادة 18 منه، وبالتالي إن أي نشر لمضامين هذه المداولات، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
إضافة إلى ذلك، فإن نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص، وصورهم، دون موافقة منهم يعتبر عملا غير قانوني، ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة.
وأضافت أن ما قام به المهدوي، ليس سوى استمرارا في نهجه الذي سار فيه منذ شهور، حيث يبث يوميا، فيديوهات، وفي بعض المرات، أكثر من فيديو واحد في اليوم، للتشهير بأعضاء اللجنة والتهجم عليهم، بأشنع النعوت والصفات التحقيرية، والتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة، بل وصل به الأمر إلى اعتبار أن المساءلة الأخلاقية التي تعرض لها، تقف وراءها إسرائيل.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن اللجة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر غضت الطرف عن كل هذا، رغم ما تعرض له أعضاؤها من مس بكرامتهم وشرفهم وذمتهم المالية، و هي ممارسات غير مقبولة من طرف هذا الشخص، قانونيا، لكنها غير مقبولة على الخصوص أخلاقيا وحقوقيا، حيث أن مبادئ أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان، تجرم توظيف أدوات ممارسة حرية التعبير، في السب والقذف والتشهير، يوميا، وفي المقابل استعمال خطاب المظلومية، في الوقت الذي لا يتردد فيه السيد المهدوي عن الإساءة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة بمختلف الأساليب والصفات القدحية.
وشدد المصدر ذاته على أن ما نسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، من كلام، غير صحيح، تم تحريفه وفبركته، حيث من المعروف عن رئيس هذه اللجنة، ابتعاده الكلي عن هذه السلوكيات، وهو الذي قاد هذه اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، بكل كفاءة واقتدار ونزاهة.
ولفت البلاغ إلى أن مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما بثها المهدوي، نفسه، كانت عادية جدا، حيث تم فيها احترام كل المساطر والإجراءات القانونية، كما أن القرارات التي اتخذت في حقه، استندت إلى القانون، ولم تتم دعوة رئيس اللجنة المؤقتة، إلا بعد نهاية الاجتماع، لإبلاغه بأن لجنة الأخلاقيات، ارتأت ضرورة اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على أنه “… يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي…”.
بالإضافة إلى أن المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة تنص على أنه “… يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مساهمته إلى حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية…”.
وشددت اللجنة على أن “تصوير ما اتخذ وما اقترح من قرارات، أو حضور أي عضو من اللجنة المؤقتة، كان عبارة عن “مؤامرة”، أمر مردود، تكذبه القرارات المتخذة وسندها القانوني، أما تضخيم الكلام الذي يقال على الهامش في كل الاجتماعات، فهو محاولة يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية”.
