أصدر عامل إقليم سطات، قرارا بتوقيف سعيد لكحل، رئيس جماعة ابن احمد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن ممارسة جميع مهامه بصفته رئيسا للمجلس، طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14.
وأحال عامل الإقليم ملف عزل العضو المعني على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مستندا على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكان عامل إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، قد وجه رسالة إلى رئيس الجماعة، من أجل استفساره حول تأخره في الجواب عن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي يتضمن 52 صفحة، والذي كان رئيس المجلس توصل به بتاريخ 10 يناير 2023، إذ تأخر الرئيس عن الإجابة عن التقرير في أجل 10 أيام المنصوص عليه في القانون، وطلب مهلة لإعداد الإجابة التي تكلف بها تقني الجماعة، وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها، أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس وإحالة الملف على المحكة الإدارية لكون الجواب عن التقرير جاء خارج 10 أيام المحددة قانونا، حيث من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، في أول جلسة للنظر في ملف عزل رئيس جماعة ابن احمد.
