كشفت عملية مراقبة ميدانية قامت بها لجنة مشتركة تضم عناصر من الدرك الملكي والسلطات المحلية وتقنيي الشركة الجهوية متعددة الخدمات، عن وجود توصيل غير قانوني بشبكة الماء الصالح للشرب داخل ضيعة فلاحية بجماعة سيدي علي بن حمدوش بإقليم الجديدة.
ووفق المعطيات الأولية، فقد جرى استعمال هذا الربط غير المشروع لتزويد الضيعة بالمياه الموجهة أساساً للاستهلاك البشري، بهدف سقي المزروعات واستغلالها في أنشطة فلاحية، وهو ما يشكل خرقاً للقوانين المنظمة لاستعمال شبكة توزيع الماء الصالح للشرب.
وبعد توثيق هذه المخالفة، باشرت اللجنة المعنية الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، حيث تم تحرير محضر رسمي في الواقعة، مع فتح تحقيق تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات هذا الاستغلال غير القانوني.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية والتصدي لظاهرة الربط العشوائي وغير المشروع بشبكات التوزيع، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وضرورة ترشيد استخدامها، مع التأكيد على تطبيق القانون في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات.
