دعا قياديون سابقون بالاتحاد الاشتراكي المجلس الوطني برئاسة الحبيب المالكي بتحديد موقه مما أطلق عليه إعلاميا بـ ”ريع الدراسات” وترتيب لآثار اللازمة، مطالبين الكاتب الأول، ادريس لشكر، باسترداد المبالغ المالية المدفوعة لمكتب الدراسات موضوع الجدل وكذا تقديم استقالته.
وأثارت المعطيات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره الأخير حول تدقيق حسابات الأحزاب، عن منح حزب “الوردة” 200 مليون سنتيم لمكتب دراسات يديره أعضاء من المكتب السياسي للحزب.
وكشف “مجلس العدوي” عن استفادة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896،03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الدراسات لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.
ويدير المكتب”، الذي منحه الاتحاد قرابة 200 مليون سنتيم، مهدي مزواري عضو المكتب السياسي والكاتب الجهوي للحزب بالدار البيضاء، حسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكاتب الجهوي للحزب بالرباط، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب، أحمد العاقد، ما جر على الحزب اليساري وابلا من الانتقادات وأثار غضب اتحاديين.
وطالب القياديون السابقون بحزب “الوردة”، عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، شقران أمام، في بلاغ ، الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب ” برلمان الحزب” بالتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية.
ودعا البلاغ الكاتب الأول إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء “الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”.
وطالب القياديون السابقون بحزب “الوردة” لشكر بإرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.
وجدد المصدر ذاته دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى “التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي”، مشددا على ضرورة “ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.
واستغرب البلاغ “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت الإخوة في المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف”، منددين بـ”استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.
وذكر القياديون الاتحاديون السابقون بالبلاغ الأول الصادر في 15 مارس 2024 الذي “آثرنا فيه ومن خلاله، بوصفنا قادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حركتنا التاريخية، ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، كما قلنا بوضوح، معبرين عن رفضنا وشجبنا للانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”.
وسجل المصدر ذاته “بارتياح كبير، من جهة، حجم التفاعل الذي صاحب صدور بلاغنا ذاك، والنقاش الواسع الذي واكبه، خصوصا من قبل عدد كبير من الأخوات والإخوة من أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمختلف أجيالهم، سواء منهم من يتحمل مسؤوليات داخل أجهزة الحزب أو شبيبته الاتحادية، أو آخرين ممن أبعدوا قسرا.. وفي قلوبهم نبض الاتحاد بنواة هويته الحقيقية، بتاريخه، بقيمه المتجذرة وبأسئلة المستقبل المرتبط به”.
وحثّ البلاغ “مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي، القدامى منهم والجدد، إلى الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر”.
وأشار القياديون السابقون بحزب بن بركة إلى أننا “نعتبر بأن الواجب النضالي اليوم، اتجاه وطننا وحزبنا، يلزمنا بسلوك كافة الإمكانات القانونية والتنظيمية والسياسية لمواجهة كافة مظاهر تبخيس العمل السياسي والإساءة للفاعل السياسي المناضل والنبيل”، مؤكدين “انخراطنا المستمر في ذلك بروح المسؤولية والواجب“.
