أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي، بإصدار حكم يقضي بإدانة سعيد الناصيري بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”.
ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من التحقيقات وجلسات المحاكمة التي شهدت مرافعات مطولة، همّت عدداً من المتابعين في الملف، الذي يتضمن اتهامات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وتكوين شبكة إجرامية، والتزوير، واستغلال النفوذ، إلى جانب تهم أخرى، وهي التهم التي سبق للمتهمين أن نفوا ارتكابها خلال مختلف مراحل التقاضي.
ويُعد سعيد الناصيري من أبرز الأسماء التي شملها هذا الملف، بالنظر إلى مساره في تدبير الشأن الرياضي والسياسي، ما جعل القضية تحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام والرأي العام.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة أحكامها في حق باقي المتابعين في القضية، فيما يظل الحكم الصادر ابتدائياً قابلاً للطعن وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
ويُنظر إلى هذا الملف كواحد من أكثر الملفات القضائية إثارة خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة التهم والأسماء البارزة المرتبطة به، وما أثاره من نقاش واسع حول محاربة الجريمة المنظمة وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
