تستعد وزارة الداخلية لإطلاق عملية وطنية لاستبدال رخص الثقة القديمة ببطاقات إلكترونية ذكية صالحة لخمس سنوات، في إطار إصلاح قطاع سيارات الأجرة. وتشمل الإجراءات حصر استغلال سيارات الأجرة في المهنيين فقط، ومنع تجديد العقود لغير المهنيين، مع تحديد رخصة واحدة لكل شخص، إضافة إلى إحداث سجلات محلية لتنظيم السائقين وتشديد المراقبة لضمان احترام التسعيرة وجودة الخدمات.
في المقابل، يرى مهنيون أن هذه الخطوات تبقى محدودة ولا ترقى إلى إصلاح جذري، مطالبين بإنهاء نظام “المأذونيات” وتعزيز الشفافية وتطبيق القوانين بشكل صارم. كما أشاروا إلى أن انتشار تطبيقات النقل غير القانونية خلق منافسة غير متكافئة وأثر سلباً على استقرار القطاع.
وتعمل الوزارة على إعداد دراسة شاملة بمشاركة المهنيين والمواطنين، بهدف تحديث القطاع وتحقيق توازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق العاملين، خاصة مع اقتراب استحقاقات كبرى مثل مونديال 2030.
