حذّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من استمرار ضعف إدماج النساء في سوق الشغل بالمغرب، معتبراً أن هذا الوضع لا يمثل فقط إشكالاً اجتماعياً، بل يشكل أيضاً خسارة اقتصادية تحد من فرص النمو.
وأوضح المجلس، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، أن المغرب حقق تقدماً في تعزيز حقوق النساء بفضل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، خاصة بعد اعتماد دستور المغرب 2011، غير أن الفجوة ما تزال قائمة بين المقتضيات القانونية وواقع تفعيلها.
وأشار إلى أن معدل النشاط الاقتصادي لدى النساء لا يتجاوز 19.1 في المائة مقابل 68.6 في المائة لدى الرجال، مع ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء، خصوصاً الحاصلات على شهادات عليا. كما تستمر الفوارق في الأجور بين الجنسين، إضافة إلى انتشار العمل غير المؤدى عنه لدى عدد من النساء.
كما أبرز المجلس أن الأعباء المنزلية غير المتكافئة وضعف خدمات الدعم مثل رعاية الأطفال والنقل الآمن من بين أبرز العوائق التي تحد من مشاركة النساء في سوق الشغل.
واستناداً إلى تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، فإن رفع معدل مشاركة النساء في الساكنة النشيطة يمكن أن يساهم في زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 3 في المائة بحلول سنة 2035.
ودعا المجلس إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر جرأة لتعزيز المساواة الاقتصادية، من بينها دعم تشغيل النساء، وتحفيز المقاولات على توظيفهن، وتطوير خدمات الحضانة والنقل، مع تعزيز حضور النساء في مواقع القرار.
