كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الحكومة تواصل استكمال المنظومة القانونية الخاصة بتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي، المعروفة بـ”التروتينيت”، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية ووضع قواعد واضحة لاستعمال هذه الوسائل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب، أن مشروع مرسوم لتنظيم استخدام “التروتينيت” قُدم في يونيو 2025، قبل أن يصادق المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، على مرسوم آخر يحدد آليات تطبيق العقوبات والشروط الواجب التقيد بها من طرف مستعملي هذه الوسائل.
وبحسب المقتضيات الجديدة، أصبح ارتداء الخوذة الواقية إلزامياً أثناء القيادة، مع التقيد بسرعة قصوى لا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى السير في الفضاءات والمسارات المسموح بها قانوناً.
كما ينص المرسوم على منع استعمال سماعات الأذن أثناء قيادة “التروتينيت”، بهدف تمكين السائق من الانتباه إلى منبهات المركبات وباقي مستعملي الطريق، بما يسهم في الحد من حوادث السير وتعزيز شروط السلامة.
ويأتي اعتماد هذا الإطار التنظيمي استجابة للانتشار المتزايد للدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي في المدن المغربية، وما صاحبه من دعوات إلى سن قوانين تنظم استخدامها، وتحدد حقوق وواجبات مستعمليها، بما يضمن سلامتهم وسلامة جميع مستعملي الطريق.
