تستعد اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ، لتقديم خلاصتها إلى الملك محمد السادس بعد أن أنهت إنجاز تقريرها على ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني.
هذا ومن المرتقب، أن يستقبل الملك محمد السادس، أعضاء اللجنة لتسليمه التقرير النهائي المتعلق بمقترحات التعديلات المنبثقة عن المشاورات التي أجرتها الهيئة مع الفاعلين المعنيين، وذلك قبل شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على البرلمان بغية المصادقة عليه.
ومن المتوقع ، أنه وبعد نهاية جلسات الاستماع، يظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في إضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي يبقى رهن إشارة الجميع، موضحا أن الهيئة عقدت 130 جلسة، استمعت خلالها لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع، (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث…)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.
هذا وتداولت اللجنة بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع وأيضا في مذكرات مكتوبة، حيث أبرز رئيس النيابة العامة والانخراط القوي لجميع الفاعلين في هذا المشروع الملكي الشامل، مضيفا “أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل لبنة أساسية لإيجاد كل الحلول المناسبة للاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية وفي التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها، في بناء مجتمع قوي وسليم، كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس “.