تمكنت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عزوز، فيلا تحتضن حفلات للشذوذ الجنسي الراغبين في ممارسة الجنس الممنوع.
العملية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، في عز شهر رمضان، أسفرت عن إيقاف شباب تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و26، متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، يتوزعون ما بين زبناء ومثليين من منظمي « قصاير » الشذوذ الجنسي.
وذكرت مصادر، أن المشتبه فيهما الرئيسيين حولا فيلا يستغلانها إلى فضاء لتقديم خدمة ممارسة الشذوذ مع زبائن يبحثون عن لحظات جنسية مع شباب من الجنس نفسه، بعيدا عن أعين المتربصين والمصالح الأمنية، مقابل أداء مبالغ مالية يتم تحديدها مسبقا.
وتابعت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهما الرئيسيين اللذين يتحدران من البيضاء، اختارا تبني أساليب إجرامية، تتمثل في استغلال خدمات الشذوذ الجنسي التي يقدمانها للنصب على زبناء مثليين يرغبون في ممارسة اللواط، وسرقة ما بحوزتهم من هواتف غالية الثمن ومبالغ مالية بعد استغلال انهماكهم في ممارسة الجنس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن منظمي حفلات الشذوذ في أوقات متأخرة من الليل، يستعينان بمواقع وتطبيقات متخصصة في خدمات التعارف بين الشواذ والمواعيد الجنسية، لاستدراج زبائن يرغبون في اقتناص لحظات ساخنة وخدمات غير عادية بعيدا عن الأعين، إذ يتم تحديد مواعيد لممارسة اللواط مع الضحية المستهدف بإحدى الفيلات بطماريس، قبل النصب عليه، مستغلين خوف الضحايا من الفضيحة والمساءلة القانونية لمواصلة جرائمهما بكل يسر.
هذا و قرر أحد الضحايا تكسير جدار الصمت والخوف بالتقدم بشكاية أمام مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي السعادة أولاد عزوز (عين الدياب سابقا)، مضمونها تعرضه للنصب بعد سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي مهم، كاشفا تفاصيل وقوعه في فخ الشذوذ والابتزاز في حال احتج على ما وقع.
وتفاعلت مصالح الدرك الملكي المعطيات الخطيرة التي كشفها المشتكي، إذ رافقت الضحية إلى عنوان الفيلا المشبوهة، قبل أن يتقرر القيام بعملية مداهمة تحت إشراف النيابة العامة، مكنت من ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس واقتيادهم للتحقيق معهم.
هذا وباشرت مصالح الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وتحديد امتدادات الأفعال الإجرامية المنظمي خدمات الشذوذ، وحصر عدد المتورطين من مخططين ووسطاء وزبناء لإيقاف كافة المشتبه فيهم.
هذا وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، لتعميق البحث معهم حول الأفعال الإجرامية التي تمارس وسط الفيلا، وتحديد مدى تورط كل طرف في جرائم تمس بالأمن والنظام العامين، قبل افتضاح أنشطة خدمات” الجنس الممنوع “، لإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ المتعين.
