عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للصيغة المقترحة من قبل الحكومة، المطالبة بعدم اعتماد الرفع الإجباري لسن التقاعد الى 65 سنة وإعطائه طابعا اختياريا.
وشددت النقابة على رفضها أي إصلاح مقيــاسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
ومن المستبعد، حسب مراقبين، أن تحسم الحكومة في ملف إصلاح التقاعد باعتباره من القضايا الشائكة وسط عدد من الملفات الاجتماعية الأخرى.
يشار إلى أن دراسة أنجزها مكتب دراسات بطلب من الحكومة المغربية، اقترحت رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، علماً بأن سن التقاعد حالياً في القطاع العام محدد في 63 سنة وفي القطاع الخاص بـ60 سنة.
