كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الوزارة مع مختلف التمثيليات النقابية القطاعية، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط .
وذكر وهبي في جواب له عن سؤال تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول ” نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل “، أن تنزيل المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، سيتم من خلال إعداد مدونة السلوك الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، مبرزا أنه تم إعداد مسودة لهذه المدونة سيتم عرضها على التمثيليات النقابية قصد إبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها.
وتابع وزير العدل في المناسبة ذاتها، أنه سيتم اعتماد التعديل الذي يهم تفعيل تاريخ 31 دجنبر لاحتساب الحصيص القانوني المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من سنة 2025، إلى جانب استفادة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية، لخصوصية العمل بالمحاكم، إذ تطول بعض الجلسات إلى منتصف الليل.
وفيما يتعلق بمآل تسوية وضعية مهندسي القطاع، قال وهبي، إن الوزارة تعمل على دراسة هذا الملف مع الجهات المعنية من أجل تسويته في أقرب الآجال.
