طالب فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، عن طريق رئيسه رشيد حموني، بعقد جلسة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية في المغرب، لا سيما تلك التي تحمل طابعاً استراتيجياً.
ويأتي الطلب في أعقاب صدور الميثاق الجديد للاستثمار، الرامي إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتشجيعهم على الإقبال على الاستثمار في المغرب. إلا أن فريق “التقدم والاشتراكية” يرى ضرورة تقييم مدى فعالية الآليات المتبعة لتفعيل هذه الأنظمة، والتأكد من أن الاستثمارات الموجهة نحو المشاريع الإستراتيجية تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص الشغل.
وطالب رئيس فريق حزب “الكتاب” من رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عقد للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، محمد صديقي، وذلك لمناقشة موضوع ”مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي”.
وأكد نفس المتحدث إلى أن ذلك يهدف إلى مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، ولا سيما ”آفاق وتصورات إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة؛ التوزيع الترابي والقطاعي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها؛ مضامين ومساطر وإجراأت اعتماد المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية المدعمة، سواء الدعم الأساسي المعروف، أو بما فيها المستفيدة من امتيازات التفاوض؛ الوقع الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع المذكورة.”
