أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قرارًا مؤقتًا في قضية “مجموعة الخير”، التي تعد من أبرز القضايا المالية التي أتارث الجدل خلال السنوات الأخيرة،قضى القرار بتثبيت الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتورطين، فيما رفضت المحكمة البت في المطالب المدنية التي تقدم بها الضحايا في ملف “مجموعة الخير” .
جاء القرار الأخير ليؤكد الأحكام بالسجن الصادرة بحق 23 متورطًا في القضية، ومن بينهم “يسرى” و”كريمة”، اللتان لعبا دورًا محوري في إدارة هذا المخطط، وقد أدينتا بخمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما .
في المقابل، وبينما كانت عائلات المتهمين تأمل في تخفيف الأحكام خلال مرحلة الاستئناف، تفاجئ مئات الضحايا بقرار المحكمة رفض مطالبهم المدنية،بحجة بـ”عدم الاختصاص”،هذا القرار فجر غضبا شديدا بين المتضررين، الذين خسر الكثير منهم مدخراتهم السنوية ، بعد أن انخدعو بوعود ربح سريعة وخيالية.
وكانت الجلسة قد عرفت نقاشات طويلة دامت لاكثر من 40 ساعة ،استمعت فيها المحكمة إلى المتهمين ،ومحامي الدفاع ،وهيئة الضحايا ، فيما قدرت حجم الأضرار المالية بمليارات السنتيمات ،وتجاوز عدد الضحايا الألف بعضهم دخول عالم الاستثمار والبعض الاخر أفلس تماما.
ص.م: زكرياء مفتاح
