أثار الارتفاع المتواصل في أسعار الاستشارات الطبية لدى عدد من الأطباء المختصين بالقطاع الخاص استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، بعدما أصبحت تكلفة العلاج تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية، خاصة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية دورية.
وأكد عدد من المرضى أن تعريفة الاستشارات ارتفعت في بعض العيادات من 300 إلى 350 درهمًا، فيما بلغت في أخرى 400 درهم، وهو ما يزيد من معاناة أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الدخل المحدود.
كما يسلط هذا الارتفاع الضوء على اتساع الفجوة بين أسعار الاستشارات في القطاع الخاص والتعريفة المرجعية المعتمدة للتعويض من طرف التأمين الإجباري عن المرض، والتي لا تزال محددة في 150 درهمًا، ما يجبر المرضى على تحمل فارق مالي كبير من جيوبهم.
