نظّم المحامون، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، رفضًا لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرين أن عدداً من بنوده لا ينسجم مع تطلعات المهنيين ويمس باستقلالية المهنة.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدعو إلى إعادة النظر في المشروع وفتح حوار حقيقي مع مختلف الهيئات المهنية، مؤكدين أن إصلاح منظومة العدالة يقتضي إشراك الفاعلين في القطاع واعتماد مقاربة تشاركية تضمن تطوير المهنة والحفاظ على دورها داخل منظومة العدالة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل حول مشروع القانون، حيث عبّرت هيئات مهنية في مناسبات سابقة عن تحفظاتها تجاه عدد من مواده، معتبرة أنها تحتاج إلى تعديل بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المنظمة لمهنة المحاماة.
في المقابل، ترى وزارة العدل أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار تحديث المنظومة القانونية والقضائية، ويهدف إلى تطوير المهنة وتعزيز حكامتها بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.
ويظل مستقبل المشروع محل ترقب لدى المتتبعين، في ظل إصرار المحامين على إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على استقلالية المهنة.
