أما طلب العروض المنشور حاليا ببوابة الصفقات العمومية، يضيف البلاغ، فهو الطلب الدولي المفتوح رقم 2026/18 المتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، بكلفة تقديرية تبلغ 13.795.200,00 درهم، والذي تم نشره بتاريخ 21 ماي 2026، على أن يتم فتح الأظرفة الخاصة به بتاريخ 02 يوليوز 2026.
وبخصوص ما أثير بشأن شروط الإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية الخاصة بمواد الصابون ومسحوق الغسيل ومادة جافيل ومواد تنظيف الأرضيات والشامبوان، أوضحت المندوبية العامة أن هذه الشروط محددة بشكل واضح بمقتضى المادة 11 من نظام الاستشارة، والتي تنص على ضرورة صدور هذه الشهادات عن مختبرات معتمدة، وألا تتجاوز مدة صلاحيتها شهرا واحدا قبل تاريخ فتح الأظرفة، خلافا لما ورد بالمقال الذي تحدث عن أجل خمسة عشر يوما.
وتابع المصدر ذاته أن “اشتراط الإدلاء بهذه الشهادات وفق الضوابط المذكورة ليس إجراء جديدا أو استثنائيا، بل سبق اعتماده من طرف المندوبية العامة في عدد من الصفقات العمومية المماثلة خلال سنوات 2020 و2021 و2023 و2024 و2025، دون أن يكون لذلك أي تأثير على مشاركة المتنافسين، حيث عرفت تلك الصفقات انخراطا ومشاركة مهمين من طرف الفاعلين الاقتصاديين، بما يفند الادعاءات الواردة بالمقال بشأن المس بمبدأ تكافؤ الفرص أو الإخلال بمبدأ المنافسة”.
وأضافت المندوبية العامة، في هذا الصدد، أن الإعلان عن طلب العروض الدولي المفتوح رقم 2026/18 تم في احترام تام للآجال وشروط الإشهار المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 08 مارس 2023، ولا سيما مقتضيات المادة 23 منه، وذلك بما يضمن حقوق المتنافسين ويكرس مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة الحرة، ويساهم في اختيار العرض الأفضل اقتصاديا، بما يحقق النجاعة في تدبير الصفقة العمومية وحسن استعمال المال العام.
وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن المندوبية العامة لم تتوصل بأية شكاية أو طعن من أي متنافس بشأن وجود بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة من شأنها الحد من المنافسة ضمن ملف طلب العروض المذكور، فضلا عن أن جميع الصفقات العمومية وملفات طلبات العروض التي تعلن عنها تخضع للمراقبة والافتحاص من طرف الأجهزة المختصة قانونا.
واستنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “الطريقة التي تم بها تناول هذا الموضوع من طرف الجريدة المعنية، من خلال نشر معطيات غير دقيقة وتقديم استنتاجات لا تستند إلى وقائع ثابتة، وذلك في تجاهل تام للجهود التي تبذلها المندوبية العامة من أجل تحسين ظروف الاعتقال والارتقاء بخدمات الإيواء والرعاية والتأهيل المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، وكذا ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير المسؤول للمال العام”.
