في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أشرفت لجنة محلية مختلطة، صباح يوم الخميس 16 يوليوز 2026، على عملية إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمحجوزات الممنوعة بإقليم القنيطرة، تجاوز وزنها الإجمالي 13.5 طناً، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة ووفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وأُنجزت عملية الإتلاف بدوار الركاي أولاد احسن، التابع لجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، بحضور ممثلين عن النيابة العامة، وإدارة الجمارك، والسلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، ومندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تنسيق مؤسساتي يضمن تنفيذ العملية في ظروف آمنة ووفق الضوابط القانونية.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ الوزن الإجمالي للمحجوزات التي شملتها العملية 13.586.546,86 غراماً، أي ما يزيد على 13.5 طناً، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بمحاضر الحجز التي أنجزتها مصالح الضابطة القضائية والجمارك التابعة لمكتب القنيطرة.
وضمت المواد المتلفة أكثر من 6.2 أطنان من مخدر الشيرا، ونحو 3.7 أطنان من الكيف، إضافة إلى أكثر من طنين من التبغ، وما يقارب 1.5 طن من “طابا الأوراق”، فضلاً عن كميات من الكوكايين والمعجون المخدر والعسل المخدر، إلى جانب آلاف الأقراص المهلوسة ولفافات سجائر محشوة بمواد مخدرة.
وجرى نقل المحجوزات إلى موقع الإتلاف بواسطة شاحنة مخصصة لهذا الغرض، حيث تمت عملية التخلص منها تحت إشراف اللجنة المختلطة، بما يكفل إتلافها بشكل نهائي ويمنع أي إمكانية لإعادة تداولها أو استغلالها.
وتبرز هذه العملية حجم المحجوزات التي أسفرت عنها التدخلات الأمنية والجمركية خلال الفترة الماضية، كما تعكس مستوى التنسيق القائم بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية والإدارية في التصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكدت السلطات المختصة أن عمليات الإتلاف الدورية للمحجوزات تمثل مرحلة أساسية في تنفيذ الأحكام القانونية واحترام المساطر القضائية، كما تندرج ضمن الجهود الرامية إلى الحد من الجريمة المنظمة، وتجفيف منابعها، وتعزيز حماية الأمن العام والحفاظ على الصحة العامة.
