أثار قرار عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة تطوان اعتماد تسعيرة جديدة لنقل الركاب نحو شواطئ مارتيل والمضيق موجة من الاستياء في صفوف المواطنين والمصطافين، بعدما ارتفع ثمن الرحلة من 6 دراهم، وهي التسعيرة المتداولة سابقاً، إلى 10 دراهم مع بداية الموسم الصيفي.
ويرى عدد من المتابعين أن أي تعديل في تعريفة النقل يجب أن يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، من خلال القرارات الإدارية المختصة، وليس بمبادرات فردية أو اتفاقات ميدانية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه الزيادة.
وفي ظل هذا الوضع، شهدت بعض محطات سيارات الأجرة مشادات كلامية بين ركاب رفضوا أداء التسعيرة الجديدة وسائقين تمسكوا باعتمادها، الأمر الذي تسبب في أجواء من التوتر، خاصة مع تزايد الإقبال على الوجهات الشاطئية خلال فصل الصيف.
من جانبها، دعت فعاليات مدنية ومحلية الجهات المختصة، وفي مقدمتها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والسلطات المعنية، إلى التدخل للتحقق من مدى قانونية التسعيرة المطبقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع النقل، وحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على جودة الخدمات وصورة المنطقة كوجهة سياحية.
