أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء بمدينة صفرو، على افتتاح المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين بالإقليم.
ويضم هذا المرفق القضائي الجديد، الذي تم تشييده وفق معايير حديثة، 34 مكتبا إداريا، وقاعتين للجلسات، وفضاءات مخصصة للأرشيف والمداولات، إضافة إلى فضاء للاستقبال وآخر مهيأ لاستقبال الأطفال، بما يضمن توفير ظروف ملائمة للمتقاضين وتعزيز جودة التكفل بملفات الأسرة.
وقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المنشأة أكثر من 28 مليون درهم، في إطار الجهود المبذولة لتأهيل البنيات التحتية القضائية وتطوير المرافق التابعة للعدالة بمختلف مناطق المملكة.
وأكد وزير العدل، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج الوزارة الرامي إلى تحديث وتجهيز المؤسسات القضائية، وتعزيز قرب الخدمات من المواطنين، من خلال توفير فضاءات عصرية تستجيب لحاجيات المتقاضين وتساهم في إرساء عدالة أكثر فعالية وجودة.
وأضاف وهبي أن هذه المشاريع تعكس التزام الوزارة بتحسين أداء الإدارة القضائية وتوفير ظروف عمل ملائمة للقضاة والموظفين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وخدمة المواطنين.
من جهته، أوضح محمد أوشن، رئيس مصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات بالمديرية الإقليمية للعدل بفاس، أن المقر الجديد تم تصميمه وفق مواصفات حديثة، ويتوفر على مختلف التجهيزات والمرافق الضرورية لضمان استقبال أفضل للمرتفقين وتسهيل ولوجهم إلى خدمات العدالة.
وأشار إلى أن هذه المنشأة ستساهم في تحسين ظروف اشتغال العاملين بالمرفق القضائي، وتعزيز نجاعة الخدمات المقدمة، في إطار ورش تحديث الإدارة القضائية وتقريب المرفق العمومي من المواطنين.
وحضر مراسم التدشين عدد من المسؤولين، من بينهم والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعامل إقليم صفرو، إلى جانب مسؤولين قضائيين ومنتخبين.
