دعا عدد من الخبراء القانونيين المواطنين إلى المبادرة بتحيين عناوين سكنهم المسجلة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك استعدادًا لدخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ ابتداءً من 24 غشت 2026.
ووفقًا للمقتضيات الجديدة، ستعتمد المحاكم على العنوان المضمن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لتوجيه الاستدعاءات والإشعارات القضائية، في حال تعذر التبليغ عبر الوسائل التقليدية.
وتؤكد التعديلات أن أي تبليغ يتم إرساله إلى العنوان المسجل بالبطاقة الوطنية يُعتبر صحيحًا ونافذًا قانونًا، حتى إذا انتقل صاحبه إلى محل إقامة جديد دون تحيين بياناته، مما يجعل مسؤولية تحديث العنوان الشخصي ملقاة على عاتق المواطن.
كما ألغى القانون الجديد العمل بمسطرة “القيم” في إجراءات التبليغ القضائي، واستعاض عنها بآلية تعتمد على المعطيات الشخصية المتوفرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع وزارة العدل، في خطوة تهدف إلى تسريع مساطر التقاضي والحد من الإشكالات المرتبطة بالتبليغ.
ويشدد المختصون على أن تحيين عنوان السكن لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح ضرورة قانونية لضمان توصل المواطنين بالإشعارات والاستدعاءات والأحكام القضائية في الوقت المناسب، وتفادي الآثار القانونية التي قد تنتج عن عدم تحديث البيانات الشخصية.
