جددت جمهورية مالي تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية، معربة عن مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، وواصفة إياها بأنها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي احتضنتها العاصمة باماكو، اليوم الجمعة، برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عبدواللاي ديوب.
وأكد البيان أن جمهورية مالي تواصل دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كما تجدد تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الوحيد الكفيل بالتوصل إلى حل واقعي ودائم لهذا النزاع، وذلك انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف تأكيدا للموقف الذي أعلنته الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، حين قررت رسميا سحب اعترافها بالكيان الانفصالي.
يشار إلى أن الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي انعقدت في العاصمة باماكو خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري، وشكلت مناسبة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي وبحث سبل تطويرها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
