يتجه المغرب إلى توسيع قاعدة الجهات الممولة لمشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، من خلال فتح قنوات تفاوض مع كل من البنك الدولي وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (Exim Bank)، بهدف تأمين تمويل يقدر بنحو 26 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن السفير المغربي لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني.
وأوضح العمراني، في تصريحات أدلى بها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن التوترات التي شهدتها أسواق الطاقة على خلفية الحرب مع إيران أعادت تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، باعتباره خيارا محوريا لنقل الغاز الإفريقي إلى الأسواق الأوروبية. كما وصف المشروع بأنه من أكبر مشاريع البنية التحتية التي يجري تطويرها في القارة الإفريقية، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية.
وفي السياق نفسه، أكد متحدث باسم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي إجراء مناقشات أولية بشأن المشروع، في حين امتنع البنك الدولي عن التعليق على هذه المباحثات. ويأتي ذلك بعد توقيع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في 19 يوليوز الجاري، اتفاقا حكوميا يمنح المشروع دعما رسميا، تمهيدا لإنجاز خط أنابيب يمتد على مسافة تقارب 6800 كيلومتر.
ومن المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية للخط إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، سيخصص نصفها لتلبية احتياجات المغرب، بينما سيتم تصدير النصف الآخر إلى الأسواق الأوروبية. وتستهدف الجهات المشرفة على المشروع انطلاق أشغال الإنجاز سنة 2028، على أن تبدأ أولى عمليات تزويد الغاز في أفق سنة 2031، رهنا باستكمال ترتيبات التمويل وضمان التزامات الشركاء الماليين.
