تشهد مدينة المحمدية في الآونة الأخيرة انتشارا متزايدا لظاهرة لجوء بعض المواطنين إلى سيارات نقل المستخدمين كوسيلة للتنقل داخل المدينة، حيث باتت هذه المركبات تؤدي، بشكل غير قانوني، دورا مشابها لسيارات الأجرة، في ظل ما يعتبره عدد من السكان ارتفاعا في تكاليف النقل وتزايد رفض بعض سائقي سيارات الأجرة الاستجابة لبعض الطلبات المرتبطة بالوجهات.
ويشير مواطنون إلى أن عددا من سيارات نقل المستخدمين أصبحت تعرض خدمات نقل الركاب مقابل مبالغ مالية، خصوصا خلال فترات الذروة، مستفيدة من الطلب المتزايد على وسائل النقل داخل المدينة. هذا الوضع أثار نقاشا واسعا حول خلفيات تنامي هذه الظاهرة والعوامل التي ساهمت في استمرارها رغم مخالفتها للإطار القانوني المنظم للنقل.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن انتشار هذه الممارسات يعكس حجم الإكراهات التي يعرفها قطاع النقل الحضري، مؤكدين أن معالجة الظاهرة تتطلب مقاربة متوازنة تجمع بين تعزيز المراقبة واحترام القوانين، والعمل في المقابل على تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة وتوفير نقل عمومي يستجيب لحاجيات المواطنين اليومية.
