أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2027 دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، وذلك في إطار التزاماتها الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية. ولهذا الغرض، خصص مشروع قانون المالية غلافًا ماليًا يناهز 13.2 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أوضح أخنوش أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية تقدر بـ3.9 مليار درهم لاستكمال تنفيذ الالتزامات المتبقية المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب تسوية ملفات عدد من الفئات، من بينها المهندسون والمتصرفون والتقنيون، فضلاً عن تحسين معاشات المتقاعدين الذين تقل مداخيلهم عن الحد الأدنى للأجر، بما يعزز مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وعلى صعيد السياسة السكنية، أبرز رئيس الحكومة أن المقاربة المعتمدة ترتكز على الجمع بين الدعم المباشر للأسر وبرامج محاربة السكن غير اللائق، بما يساهم في تحسين ظروف العيش، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
كما أكد أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يعد من أبرز ركائز الدولة الاجتماعية، سيستمر خلال سنة 2027، من خلال توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر المستفيدة لتمكينها من اقتناء سكن لائق، مع الإسهام في تنشيط قطاع البناء وتحفيز الحركة الاقتصادية المرتبطة به.
