دخلت مهنة العدول بالمغرب مرحلة جديدة مع القانون رقم 051.26، الذي أعاد تنظيم شروط الولوج والتكوين وممارسة المهنة والرقابة والتأديب.
ويشدد القانون شروط الالتحاق بالمهنة، من خلال تحديد السن والمؤهلات العلمية وشروط السيرة، مع فرض مباراة للولوج وتكوين يمتد لسنتين، تشمل التكوين النظري والتدريب داخل مكتب عدلي.
كما يعزز النص مسؤولية العدل، ويلزمه بالاستقلال والحياد وحفظ السر المهني، مع تنظيم حالات التنافي ومنع استغلال الصفة المهنية أو تحصيل مبالغ خارج التعريفة القانونية.
ومن أبرز مستجداته إدماج الرقمنة، عبر اعتماد التوقيع الإلكتروني وإيداع الوثائق إلكترونيا، إلى جانب تشديد آليات التفتيش والمراقبة والعقوبات التي قد تصل إلى العزل.
كما يفرض القانون قيودا على الإشهار المهني، وينظم عمل الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، مع إعادة ترتيب آليات التمثيل والتأديب.
وبذلك، يهدف القانون الجديد إلى تحديث مهنة العدول، وتعزيز الرقابة والمسؤولية المهنية، وملاءمة الممارسة مع التحول الرقمي.
