أكدت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة أن عملية انتداب ممثلي ناشري الصحف ليست مسألة تقديرية، بل مسطرة قانونية مؤطرة بأحكام القانون رقم 09.26 والقرار التنظيمي رقم 02/2026. وجاء ذلك في معرض ردها على بيان الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الذي تضمن اتهامات بالحياد والإقصاء، حيث أوضحت اللجنة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وأن احترام الشروط والآجال القانونية يسري بصرامة على كافة الملفات المودعة دون استثناء.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن استيفاء الفيدرالية كمنظمة مهنية للشروط القانونية لا يترتب عنه آلياً قبول جميع المقاولات الصحفية المنتمية إليها، إذ يخضع كل ملف فحصاً فردياً مستقلاً للتأكد من المقتضيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي وعدد الصحافيين المهنيين المشتغلين بها. كما أوضحت أن تقديم أكبر عدد من الملفات أو الحصول على الدعم العمومي أو الامتداد التاريخي للمؤسسات لا يمنح أي إعفاء من إثبات الشروط المقررة سلفاً، مشيرة إلى أن وصل إيداع الوثائق يثبت استلامها فقط ولا يعني قبول مضمونها.
ورداً على توصيفات “الهيمنة” و”الإقصاء”، أعربت اللجنة عن أسفها لتلك العبارات التي تمس بنوايا أعضائها بدلاً من مناقشة الأساس القانوني والواقعي للقرارات. وأكدت أن مهمتها تنحصر في تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، مشيرة إلى أن الطرق الطبيعية للاعتراض على قراراتها تتمثل في سلوك المساطر القضائية المتاحة، باعتبار أن قرارات اللجنة تخضع كلياً للرقابة القضائية المختصة.
