تتجه أسعار نحو 300 دواء في المغرب إلى الانخفاض بنسب تتراوح، بحسب المعطيات المتاحة، بين 10 و70 في المائة، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتفعيل الإصلاح الجديد المتعلق بمنظومة تحديد أسعار الأدوية.
وأوضح مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن لائحة أولية تضم حوالي 300 دواء تمت المصادقة عليها، على أن تشمل هذه الأدوية تخفيضات متفاوتة في أسعار بيعها للعموم خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة عقب دخول المرسوم رقم 2.25.631، الصادر في 23 يوليوز 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 غشت الماضي، حيز التنفيذ، وهو المرسوم الذي أدخل تعديلات جديدة على نظام تحديد أسعار الأدوية المعمول به منذ سنة 2013.
ومن بين أبرز التغييرات التي جاء بها الإصلاح، تقليص المدة الفاصلة بين عمليات مراجعة أسعار الأدوية، لتصبح كل ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، إلى جانب اعتماد قواعد جديدة لمقارنة الأسعار مع نظيراتها في الدول المرجعية، الأمر الذي قد يفضي إلى خفض أسعار عدد من الأدوية.
ولا تقتصر عملية المراجعة على اللائحة الأولى، إذ ينص النظام الجديد على إعادة النظر في أسعار الأدوية المسوقة مسبقا داخل أجل لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما يفتح الباب أمام تخفيضات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يرمي إلى تقليص كلفة العلاج وتحسين قدرة المواطنين على الولوج إلى الأدوية، فضلا عن تخفيف النفقات التي يتحملها المرضى وتقليص كلفة الأدوية بالنسبة إلى منظومة التأمين الإجباري عن المرض.
