وافق البنك الدولي على تقديم 100 مليون دولار، لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في السودان، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لصالح “مشروع شبكة الأمان الطارئة”.
ويهدف المشروع، الذي يأتي تمويله من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والسعودية والعديد من الدول الغربية الأخرى، إلى تزويد مليوني سوداني بتحويلات نقدية ومواد غذائية.
وعلق البنك الدولي مدفوعاته للعمليات في السودان في أعقاب التدابير التي أعلن عنها الجيش في أكتوبر الفارط، وقال إنه سيتم تحويل أموال المشاريع من خلال برنامج الأغذية العالمي مباشرة.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي، عثمان ديون، “بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفا مؤقتا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج”.
وقدر برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق من هذا العام، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات ومستويات الطوارئ من الجوع سيصل إلى 18 مليون بحلول شتنبر المقبل في السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.
وكان معدل التضخم السنوي في السودان قد تراجع إلى 148.88 بالمئة في يونيو الماضي من 192.21 بالمئة في ماي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء.
وتدهور اقتصاد السودان بسبب تعليق التمويل الدولي نتيجة الاضطرابات السياسية، كما انخفضت قيمة العملة المحلية إلى أكثر من الربع. وتعاني البلاد أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.
